 |
|
الفقر والبطالة أبرز مشكلتين بغزة بعد الانسحاب
|
قال
خبراء اقتصاديون: إن الاعتماد على المشاريع
الصغيرة وحده لا يكفي لإنعاش اقتصاد قطاع غزة
بعد الانسحاب الإسرائيلي. وطالبوا السلطة
الفلسطينية بخطة متكاملة لتوفير بنية تحتية
إدارية وأمنية واتصالية، تساعد على حل أزمة
تصريف منتجات هذه المشروعات.
وتسهم
المشروعات الصغيرة بـ70% من الناتج المحلي
الإجمالي لغزة والضفة الغربية وفقا لإحصاءات
عام 2004. وأعلن الاتحاد الأوربي خلال شهر
سبتمبر 2005 عن دعمه لها في المرحلة المقبلة
لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وفي
لقاء مع شبكة إسلام أون لاين.نت يوم الأحد
18-9-2005، قال صلاح عبد الشافي الخبير الاقتصادي
من غزة: "الصناعات الصغيرة لا يمكن
الاعتماد عليها وحدها لإنعاش غزة". وذكر
شروطًا لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وهو "حرية
الحركة للأفراد والبضائع؛ حيث لا يمكن تحقيق
تنمية اقتصادية أو تصريف سلع في ظل قيود
واقتصاد محاصر".
وأكد
على ضرورة وجود بنية قانونية وإدارية وأمنية
تحفز على الاستثمار، وتقضي على الفساد
والتعقيدات البيروقراطية. وأشار الخبير
الاقتصادي إلى أهمية تطوير البنية التحتية،
خاصة شبكات الطرق والمواصلات والاتصالات
والكهرباء، ومناطق صناعية.
لكن
عبد الشافي أعرب عن تشاؤمه من إمكانية تحقيق
الشروط السابقة، بالرغم من الانسحاب
الإسرائيلي من غزة. وبرر ذلك بعدم وجود إشارات
تدل على نوايا إسرائيلية للسماح بحرية
الأفراد والبضائع، والتواصل بين الضفة
الغربية وغزة، وتشغيل مرافق حيوية كالمطار
والميناء.
أين
ستصرف منتجاتها؟
وتمتص
المشاريع الصغيرة جزءًا من البطالة في غزة،
كما يقول الدكتور سمير مدللة -مدرس الاقتصاد
بجامعة الأزهر بغزة- إلا أنه يربط حدوث ذلك
بتصريف منتجات هذه المشروعات إلى العالم
الخارجي أو الضفة.
وقال
مدللة: "السوق الفلسطينية صغيرة جدًّا، ولن
تستطيع استيعاب كل المنتجات الفلسطينية التي
سيتم إنتاجها، ويجب أن يكون انفتاحًا على
العالم الخارجي خلال الفترة القادمة، ولا
يكفي وعود بالمنح من أوربا وغيرها، بل نحتاج
لخطة منهجية مبرمجة ونحتاج لدعم، لكن ما نراه
قليل جدًّا".
وأشار
إلى وجود وعود بتقديم 600 مليون دولار للسلطة
من الدول المانحة، حتى نهاية شهر يونيو 2005، لم
يقدم منها إلا 100 مليون دولار. وطالب مدللة
بالعمل على إعادة إعمار مصانع غزة التي دمر 20%
منها، بينما لا تعمل 40% من المصانع، إلا بنصف
طاقتها الإنتاجية.
مصير
المستوطنات
وأشار
الخبير مدللة إلى أن إنعاش الاقتصاد في قطاع
غزة بعد الانسحاب يتوقف على عدة أمور، منها
"تحديد مصير أراضي المستوطنات، وإلى ماذا
ستؤول، وكيفية استخدامها، ومعرفة وضع
العمالة في إسرائيل التي قررت منع أي عامل من
دخول الخط الأخضر بحلول عام 2008م".
وأكد
أن الفلسطينيين يحتاجون لخطة إستراتيجية
للتعامل مع معضلتي الفقر والبطالة. وقال: إذا
ظل القطاع مغلقا دون دعم أوروبي أو تواصل مع
الخارج، فلا يمكن التخلص من هاتين المشكلتين.
وأضاف: "نحتاج لإستراتيجية لتطوير الأراضي
والتطوير الحضري ورأس المال البشري؛ لأن
فلسطين لا تمتلك إلا رأس المال البشري (العمالة)
الذي يجب تطويره وإعادة النظر في آلية عمله".
واستنادًا
إلى أرقام البنك الدولي لعام 2004 فإن 70% من
فلسطينيي غزة -البالغ عددهم مليونا و300 ألف
نسمة- يعيشون تحت مستوى الفقر، فيما تطال
البطالة 44% من القادرين على العمل في هذا
القطاع.
مطلوب
دعم
د.فتح
الله غانم -مدرس الاقتصاد في جامعة القدس
المفتوحة بجنين (الضفة الغربية)- يرى أن
المشاريع الصغيرة إذا اهتم بها فسيكون لها
دور كبير في الإنعاش الاقتصادي.
وقال:
"بما أننا دولة لا تملك مقومات دولة
صناعية، ولا بنية تحتية للصناعة أصلا؛ فلا حل
إلا بالبدء بالمشاريع الصغيرة، ولننظر إلى
تجربة اليابان التي بنت نهضتها الصناعية عبر
الصناعات الصغيرة...".
ورأى
أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لبيئة اقتصادية
تدعم الصناعات الصغيرة، وفتح باب الإعفاءات
الضريبية لها، وتسهيل عملية إدخال المواد
الخام، والإجراءات القانونية والرسمية.
وطالب
بوجود وزارة خاصة تكون بمثابة "أب شرعي"
للمشاريع الصغيرة على غرار ما يحدث في الدول
المتقدمة. وقال: إن هذه المشاريع تمثل ما بين 60
و70% من الناتج القومي للكثير من دول العالم،
وأوضح أن من مزاياها تشغيل عدد كبير من السكان
برءوس أموال قليلة، فضلا عن قلة تكلفتها
الاقتصادية.
اقرأ
أيضًا:
**
صحفي بمكتب الجيل للصحافة – غزة
