القطاعات التي تستثمر فيها أموال زكاة الفطر أو حتى زكاة المال يحدد ملامحها قانون الأوقاف الصادر عام 1935، وما تلاه من تعديلات. ويسمح هذا القانون للأوقاف والجمعيات الخيرية، باستثمار جزء من أموالها في الودائع البنكية وإيجار غير المنقولات وإنشاء وبناء المدارس وشراء وبيع سندات وأسهم البورصة المالية وبناء، وتأجير مراكز العمل والبيع والشراء (الخانات).

ولعل الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، هو البارز بشكل كبير في الاستفادة الاقتصادية من أموال الزكوات، حيث تقوم دور الوقف بتوجيه هذه الأموال لبناء مؤسسات تعليمية ورياضية وتنظيم الدورات لتعليم القرآن والحرف اليدوية.

وعلى سبيل المثال، فإن مدرسة جوربينار الخاصة للقرآن الكريم أنشأها وقف محمود خدائي الخيري (إستانبول). والمغزى الاقتصادي للاستثمار التعليمي، يرجع لارتفاع مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة التي تتراوح ما بين 4 و10 آلاف دولار في السنة للطالب.

ويوجه بعض رجال الأعمال والأغنياء -أمثال عائلات كوتش وصابانجي وخاص وعائلة أجزاجي وصاغلر وسونمز ودوغان وغيرهم- زكاة الفطر لصالح تعليم الطلاب الفقراء والمحتاجين. ويعتبر هؤلاء الأثرياء أن توجيه الزكاة للتعليم استثمار قوي للمستقبل، خاصة على صعيد القوى العاملة كما كان يؤكد ذلك الملياردير الراحل عمر صابانجي في أحاديثه العامة.

ولا يقف الأمر عند الاستثمار في الخدمات المجتمعية، بل يمتد ليشمل توجيه أموال الزكاة والصدقات التي تصلها إلى أنشطة تجارية، فمثلا مطبعة وقف إرسيكا الخيري بإستانبول التابع لمركز الأبحاث والفنون والثقافة الإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي OIC)، تقوم بطباعة كتب وأوراق ومنشورات المركز، مثلما تطبع لحساب الغير في السوق.

كما ينظم وقف الديانة -الذي يتلقى زكوات الفطر والمال- معرضين للكتاب الرمضاني بمدينتي أنقرة وإستانبول يحقق من ورائهما ربحا، عن طريق تأجير أماكن داخلهما لدور النشر والمكتبات والهيئات والمراكز العلمية وشركات الأطعمة والمشروبات التي تشارك بالمعرض.

وبالإضافة لما سبق، فإن زكوات الفطر تنشط من بعض الصناعات المحلية خاصة في قطاع الغذاء، لا سيما أن الجمعيات الخيرية والأوقاف تقوم بإعداد موائد إفطار للفقراء، كما توزع عليهم مواد غذائية. وبالتالي ترفع هذه الحركة النشطة من قيمة مبيعات ومنتجات المصانع والشركات الوطنية الخاصة أو العامة العاملة في مجال المواد الغذائية.

لكن بشكل عام فإن الثغرة التي تعاني منها تركيا في الاستفادة من أموال زكاتي الفطر والمال، هي عدم وجود هيكل مركزي يشرف على تعامل كل هذه الجمعيات مع الأموال التي تصلها لاستثمارها بشكل تجاري واسع لصالح النفع العام. ولعل وجود مثل هذا الهيكل المؤسسي قد يدفع إلى ارتفاع أحجام الزكاة، وذهابها في المصارف الاستثمارية بجوار الإنفاقات العاجلة.

اقرأ أيضًا:

• عوائق استثمار الصدقات بفلسطين

• ضوابط استثمار أموال الزكاة (فتوى)

** مراسل "إسلام أون لاين.نت" في إستانبول.